این مطلب ۸ بار خوانده شده

وجه اقتصادي بيداري اسلامي در منطقه

آن روزي كه جوان تونسي خود را به آتش كشيد، از درد بي پولي و فشار اقتصادي بود، فشاري كه گريبانگير اكثر كشورهاي خاورميانه شد و البته ادامه دارد. معضلات و فسادهاي اقتصادي و اخلاقي درباريان در حكومتهاي فاسد قزافي، بن علي، مبارك و… باعث شده بود كه مردم نتوانند حضور اين ديكتاتورها را تحمل كنند.

به گزارش بسیج عشایری استان لرستان، آينده اقتصادي خاورميانه در هاله اي از تاريكي است. مشكلات اقتصادي ناشي از تحولات دوسال گذشته منطقه، بدون شك در سال جاري چالش عظيمي براي اين كشورها خواهد بود. تشديد تنشهاي سياسي در تونس و مصر طي ماههاي گذشته تاثير منفي زيادي بر صنعت توريسم و گردشگري و سرمايه گذاري خارجي در اين كشورها داشته است. اغلب كشورهاي درگير اعتراض و قيام با چالش هاي ناشي از رشد و جواني جمعيت خود و معضلات ناشي از ايجاد اشتغال براي آنها مواجه بوده اند. گزارش سازمان ملل در باره توسعه انساني در كشورهاي عربي در فاصله ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۹ نشانگر اين واقعيت است كه حكومت هاي اغلب اين كشورها در كاهش نابرابري هاي اجتماعي و توسعه شاخص هاي انساني كارنامه موفقي نداشته اند. بنا به گزارش يادشده، در شماري از كشورهاي عربي همچون گذشته فقر دهشتناك، بيسوادي نسبتاً گسترده و سطح پايين آموزش شاخص و بارز است. افزايش قيمت مواد غذايي در سال هاي گذشته نيز مزيد بر علت بوده است. صندوق بين المللي پول با انتشار گزارشاتي وضعيت اقتصادي كشورهاي درگير بحران را اسفبار خوانده و كمك هاي اندك اقتصادي كشورهاي شمال- كه خود درگير بحراني عظيم تر هستند- را ناكافي خوانده است. آمار بيكاري به خصوص در شمال آفريقا به مرز هشدار نزديك شده و كارشناسان آن را به بمبي تشبيه كرده اند كه هر آن احتمال انفجار آن مي رود. بسياري از تحليلگران براي تاثيرگذاري اقتصاد بر ناآرامي هاي اجتماعي از اين جمله استفاده مي كنند يا بر نرخ بيكاري بالا در ميان جوانان منطقه خاورميانه تاكيد مي نمايند. البته ديدگاه هايي نيز وجود دارد كه اين موضوع را رد مي كند. مثلا برخي مي گويند اگر نرخ بالاي بيكاري عامل اين قيام ها بوده است، پس چرا با وجود نرخ بالاتر بيكاري در اسپانيا (نرخ بيكاري در ميان جوانان زير ۲۵ سال حدود ۴۵٫۳ درصد است) اين كشور شاهد چنين ناآرامي هايي نبوده است. نرخ بيكاري جوانان در اسپانيا تنها از نرخ بيكاري كشور يمن در منطقه خاورميانه كمتر است و از بقيه كشورهاي خاورميانه نرخي بالاتر دارد با اين حال، تنها دليل قيام مردمي در اين كشورها نرخ بالاي بيكاري نيست. البته مواردي همچون كمبود آموزش جوانان، پايين بودن رشد اقتصادي، توزيع ناعادلانه درآمد و فقر را از ديگر عوامل اين تغييرات مي دانند. تغيير و تحولات رخ داده سياسي سبب شد كه تغييرات سياسي-اجتماعي شديدي در منطقه رخ دهد و نمود خود را در كاهش رشد اقتصادي، افزايش بيكاري و ادامه فشارهاي مالي نشان داد. سال ۲۰۱۲ به عنوان يك سال چالش برانگيز و مهم براي اين اقتصادها بود. اقتصاد كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا پس از بحران جهاني سال ۲۰۰۸ در حال بازسازي و احيا بود كه با ناآرامي هاي اجتماعي مجددا در مسير نزول قرار گرفت. مطابق آمارهاي بانك جهاني، متوسط رشد اقتصادي كشورهاي خاورميانه در سال ۲۰۰۸ برابر ۴٫۹۵ درصد بود كه پس از بحران جهاني در سال ۲۰۰۹ به ۱٫۷۷درصد رسيد. با عبور بحران جهاني از اقتصاد كشورهاي خاورميانه ، اين كشورها دستخوش بحران هاي داخلي شدند و رشد اقتصادي آنها مجددا تحت تاثير قرار گرفت. البته اين تاثير در همه كشورهاي منطقه يكسان نبوده است. اگر كشورهاي اين منطقه را به دو دسته صادركننده و واردكننده نفت تقسيم كنيم، كشورهاي واردكننده نفت تاثيرات منفي بيشتري را چه از بحران جهاني و چه از تغيير و تحولات سياسي پذيرفته اند. نرخ بيكاري به عنوان يكي از شاخص هاي اقتصادي منطقه، در ميان كشورهاي منا نرخ هاي گوناگوني دارند. برخي از كشورها با نرخ زير ۳ درصد روبه رو هستند (مانند كويت) و برخي ديگر نرخ هاي ۱۹ درصدي دارند (مانند تونس). بالاترين نرخ هاي بيكاري در سال ۲۰۱۲ مربوط است به تونس، ايران و اردن. از سوي ديگر، اين كشورها با رشد اقتصادي پايين نيز درگير هستند. در همسن زمينه «سعود الفيصل» ديروز در تاريخ ۱۹/۱/۲۰۱۳طي سخناني در جلسه مقدماتي اجلاس اقتصادي وزراي خارجه عرب در رياض، گفت: حركت هاي تغيير در جهان عرب به دليل نبودن رشد اقتصادي آغاز شد با وجود اينكه اين حركت ها جنبه سياسي پيدا كردند. جهان عرب طي دو سال گذشته شاهد تغييراتي بود كه اگر چه بعضا شكل سياسي داشت اما نمي توان جنبه هاي توسعه اي و مطالبات ملت هاي عربي را ناديده گرفت و از اين حيث اين جلسه ما به موضوعات مهم و اصلي مربوط به حيات ملت ها مي پردازد. فيصل همچنين اظهار داشت كه اجلاس رياض سعي دارد توافقنانه يكپارچه و ميانه رويي را براي بهره برداري از سرمايه هاي كشورهاي عرب تصويب كند و هدف از آن تقويت نقش بخش خصوصي به عنوان شريك اصلي است. نشست هاي شوراي اقتصادي و اجتماعي كشورهاي عربي با مشاركت وزراي دارايي، اقتصاد و خارجه اين كشورها امروز در رياض آغاز شد و قرار است سومين اجلاس توسعه اقتصادي و اجتماعي نيز روز دوشنبه و سه شنبه آينده برگزار شود. در اين اجلاس كه پس از اجلاس شرم الشيخ (۲۰۰۷) و كويت (۲۰۱۰) سومين اجلاس است، به بررسي موضوعات مربوط به توسعه اقتصادي از جمله فعال سازي قرارداد هاي عربي براي سرمايه گذاري پرداخته خواهد شد. منبع: رويداد

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

تبلیغات